ندوة "القومي للبحوث الاجتماعية" عن "الوعي بالدستور"

ندوة "القومي للبحوث الاجتماعية" عن "الوعي بالدستور"

عقد المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أمس الثلاثاء، ندوة بعنوان "الوعي بالدستور لشباب مصر"، برئاسة مديرة المركز الدكتورة سعاد عبد الرحيم، والمستشار خالد القاضي رئيس محكمة الاستئناف، وبحضور اللواء الدكتور أحمد جاد منصور رئيس أكاديمية الشرطة الأسبق.

شارك في الندوة اللواء محمد نعيم الخبير الاستراتيجي ومحافظ الغربية الأسبق، والدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ومراد خضر، مستشار المركز العربي للدراسات والتنمية المستدامة، كما حضر نخبة من رجال القوات المسلحة وأساتذة الجامعات.

وصرحت الدكتورة سعاد عبد الرحيم مديرة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أن المركز يقوم بدراسة العديد من المشاكل التي تواجه المجتمع المصري ويعمل علي معالجتها، مثل مشاكل العشوائيات والمشاكل المتعلقة بالمرأة، فضلًا عن برامج التوعية التي يقدمها للمرأة والشباب وللمسنين.

وأضافت مديرة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أن المركز يقوم بعمل بحوث اجتماعية ميدانية، 

ومن جانبه أثني المستشار خالد القاضي مدير المركز العربي للوعي بالقانون، على الدور العلمي والمجتمعي للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية الذي يضم الصفوف الأولي من علماء مصر، فهم عقل البلد المفكر، بما يمتلكونه من أدوات بحثية مختلفه، وتحدث أيضًا عن دستور 2014 مؤكدًا أنه الدستور الوحيد النابع من قلب الشعب المصري، بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وأن لجنة إعداده تكونت من خمسين عضوًا يمثلون كافة أطياف المجتمع المصري، وأنه جاء ضامنًا للحقوق والحريات بشكل رئيسي.

وقالت الدكتورة هبة عابدين أستاذة الإعلام والرأي العام بمركز البحوث الاجتماعية والجنائية، أنه قبل إنشاء المركز كان يسمي بمعهد العلوم الجنائية، لتركيزه على دراسة العلوم الجنائية فقط، مشيرة إلى أن المركز الآن يهتم بالجوانب القانونية والجنائية.

وأضافت "عابدين" أن المركز في الوقت الحالي ينقسم عمله ما بين شُعب تهتم بدراسة الجوانب الجنائية والإجرامية، وشُعب أخرى تدرس الظواهر والقضايا والمشكلات الاجتماعية.

وأوضحت أستاذة الإعلام بالمركز أن قضايا الشباب تمثل شق أصيل بالمركز، مشيرة إلى أن الشباب هم أمل المستقبل وحاملي الراية والذين يعول عليهم بناء مصر التي نأمل بها.

واستطردت عابدين: أن المركز يستعين بالشباب الباحثين في حالة مناقشة قضايا معينة، مشيرة إلى أن معظم القضايا التي يهتم بها المركز، قضايا شبابية مثل الهجرة غير الشرعية وقضايا البطالة والتعليم والرعاية الصحية.

وفي ذات السياق أكد اللواء الدكتور أحمد جاد منصور مدير أكاديمية الشرطة أن تنمية العنصر البشري تضم بين جوانبها عدة مجلات من بينها التعليم والصحة والاقتصاد والقانون.

وأشار إلى أن دستور 2014 يتميز عن الدساتير المصرية السابقة بأنه يعتني بالواجبات والحقوق مؤكدًا أن القوانين المفسرة لهذه البنود قد صدرت بالفعل، ثم تطرق للحديث عن الحق في الحرية.

وأضاف أن عصر المدينة الفاضلة قد ولي وانتهي إلى غير رجعة ويجب التعامل مع الواقع الفعلي الذي يكشف عن سعى الدول الغربية لتدمير الدول العربية، عن طريق أجندات ممنهجة خاصة بالحقوق السياسية فقط دون غيرها.

وتطرق الدكتور صفي الدين خربوش إلى فلسلفة وضع الدساتير، لافتًا إلى أن جميع الدساتير تسعى إلى وضع نظام يدعم التوازن بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، إما عن طريق الدمج بين السلطات كما هو الحال في النظام البرلماني أو الفصل بين السلطات كما هو الحال في النظام الرئاسي وشبه الرئاسي مع الوضع في الاعتبار استقلال السلطة القضائية في جميع الأحوال.

وتطرق اللواء الدكتور محمد نعيم محافظ الغربية الأسبق إلى قضايا المحليات وكل ما يتعلق بها في دستور 2014 وفي هذا الإطار أشار إلى أن دستور 2014 لا يتتضمن معايير واضحة لاختيار رؤساء المحليات في محافظات مصر بالرغم من أهمية هذه المسألة.

وأعرب الدكتور محمود السعيد العميد السابق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية عن أن الدول الحديثة تقوم علي عدة مبادئ أهمها احترام الدستور والقانون، لذلك يجب العمل علي تنمية الوعي بالقانون لدي الشباب، لأن الشباب المصري هو المحرك الفاعل في كل جوانب الحياة في المجتمع، والوعي بالقانون والدستور من أهم المبادرات الواجب دعمها في المجتمع المصري.

فيما قال اللواء محمود خليفة مستشار الأمين العام لجامعة الدول العربية للشئون العسكرية والأمن القومي إن رفع الوعي يحتاج إلى رفع الثقافة العامة في المجتمع، لافتًا إلي أن الأديان السماوية دعت إلى العلم والثقافة وأن أول أية نزلت بالقرآن كانت اقرأ.